اصل ششم :
در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور ٬ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ٬ اعضای شوراها و نظاير اينها ٬ يا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می گردد.

اصل هفتم :
طبق دستور قرآن کريم :((و امرهم شورا بينهم)) و ((شاورهم فی الامر)) شوراها : مجلس شورای اسلامی ٬ شورای استان ٬ شهرستان ٬ شهر ٬ محل ٬ بخش ٬ روستا و نظير اينها از ارکان تصميم گيری و اداره امور کشورند.

اصل دوازدهم :
دين رسمی ايران ٬ اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلام اعم از (حنفی ٬ شافعی ٬ مالکی ٬ حنبلی و زيدی) دارای احترام کامل می باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی ٬ طبق فرقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصی (ازدواج ٬ طلاق ٬ ارث و وصيت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه ای که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند ٬ مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود . (باحفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.)

اصل صدم :
برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی ٬ اقتصادی ٬ عمرانی ٬ بهداشتی ٬ فرهنگی ٬ آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی اداره امور هر روستا ٬ بخش, شهر ٬ شهرستان يا استان با نظارت شورايي با نام شورای ده ٬ بخش ٬ شهر ٬ شهرستان يا استان صورت می گيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

اصل صد و يکم :
به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ٬ شورای عالی استانها مرکب از نمايندگان شوراهای استانها تشکيل می شود. نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين می کند.

اصل صد و دوم :
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شورای پيشنهاد کند.اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.

اصل صد و سوم :
استانداران ٬ فرمانداران ٬ بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل صد و پنجم :
تصميمات شورها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد.

اصل صد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممکن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شورا و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگی کند.